به نام خدا

حق اعتراض و قانون اساسی

یکی از اهداف اصلی پیدایش قانون اساسی، تضمین آزادی شهروندان از طریق ضابطه‎مند کردن قدرت حکومت‌ها است، در واقع قانون اساسی، سند تضمین آزادی‌های شهروندان در برابر تعدی‎های احتمالی و چه بسا حتمی فرمانروایان است به این دلیل که تجربه تاریخی نشان داده که قدرت همواره در معرض سوء استفاده بوده است، با پذیرش قانون اساسی و برابری همگان در برابر قوانین، حاکمان خود نیز موضوع قوانین از قبل پذیرفته شده هستند و نه آفرینندگان در لحظه‌ی قانون، لذا با وجود قانون از قبل مشخص شده، همه‌ی شهروندان از قبل می‌دانند که با توجه به اصول حقوقی، از قبیل اصل آزادی و نیز اصل برائت و قانونی بودن جرایم و مجازات ها، فقط موارد از قبل جرم شناخته شده ممنوع و موجب مجازات قانونی است و کلیه‎ی سایر موارد، ممنوع و جرم نیستند. 

بدیهی است در صورت ارتکاب موارد ممنوعه نیز، حاکمان، فقط می‌توانند مجازات مقرر در قانون که آن هم از قبل مشخص هست، بر مجرم اعمال نمایند نه آزار و اذیت و مجازات دلبخواهی و صد البته به همین دلیل موارد دیگری من جمله آیین دادرسی در قوانین پیش بینی شده تا از اجرای کامل عدالت در حد امکان و مقدورات اطمینان حاصل گردد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در و بنابر اصول متعدد قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های شهروندان مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است، در واقع اساسی ترین وظیفه‎ی حاکمیت، اجرا و تضمین اصول قانون اساسی با درنظر گرفتن هدف غایی قانون اساسی است که همان تضمین حقوق شهروندان است.

حق انتخاب و تغییر حاکمان و نیز اعتراض به حاکمان در قانون اساسی کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است که راهکار عملی آن پذیرش انتخابات با نتیجه نهایی و واقعی انتخاب و تغییر حاکم، تکثر و احزاب، آزادی رسانه‌ها و پذیرش حق راهپیمایی شهروندان است که برخی از این موارد در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده اند.

حق اعتراض در مجلس تدوین قانون اساسی در چندین جلسه مورد بحث و تبادل نظر مجلس موسسان قرار گرفته است، جلسه بیست و ششم موخه 31شهریور1358 ، جلسه بیست و هشتم مورخه 1 مهر1358 و جلسه شصت و پنج و شصت و ششم مورخه 20آبان1358 ، ابتدا اصل پیشنهادی در پیش نویس قانون اساسی به این شکل بوده است که پس از بحث و تبادل آراء حاضرین(چون متاسفانه همه‎ی منتخبین مردم به ویژه با گرایش های متفاوت، توفیق حضور در مجلس موسسان را نیافتند) در نهایت به شکل زیر تصویب نهایی گردید.

متن اصل در پیش نویس

تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.

اصل بیست و هفتم

تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

بحث های زیادی در مورد حق اعتراض و تفاوت آن با اغتشاش مطرح شده است، آنچه واضح است این نکته ساده هست که صرف وجود یک اصل در قانون اساسی و به رسمیت شناخته شدن حقی در قانون اساسی موجب مسئولیت دولت به جهت تضمین عملی و واقعی آن برای شهروندان و تکلیف جهت ایجاد شرایط مناسب جهت احقاق آن حق است، چون قانون اساسی همانگونه که قبلا بحث شد، سند تضمین حقوق شهروندان در کشور است، به همین جهت وقتی حق تشکیل اجتماع و راهپیمایی به رسمیت شناخته شده، دولت مکلف است این حق را به صورت عملی تضمین کند و این حق شهروندان معترض و تکلیف قانونی دولت است، در این میان ممکن است دولت به دلایلی من جمله نظم و یا امنیت عمومی درصدد محدود کردن این حق برآید، اگر چه ایجاد نظم و امنیت نیز از وظایف دولت است که آن هم در راستای حقوق شهروندان است اما می بایست سازوکارهایی جهت اعمال این حق ها پیش بینی شود تا به بهانه نظم و امنیت، حق اعتراض به صورت کلی از شهروندان سلب نگردد راه تشخیص بهانه یا واقعی بودن این عناوین نیز رویه موجود در برخورد با گروههای متفاوت شهروندان هست(برپایی تظاهرات در حمایت یا در اعتراض به حکومت)، بدیهی است هنگامی که برای گروهی از شهروندان حق اعتراض و راهپیمایی به رسمیت شناخته شده و تضمین می گردد اما برای گروهی دیگر حتی مجوز راهپیمایی صادر نمی گردد، نشان دهنده عدم حمایت و تضمین این حق از طرف دولت هست که اقدامی غیرقانونی و برخلاف امنیت در درازمدت نیز هست که مشخص است موجب ضرر اکثریت شهروندان خواهد گردید.

در این میان ممکن است گروهی استدلال نمایند که به دلیل احتمال پیش بینی به هرج و مرج کشیده شدن اعتراض، برای گروهی از شهروندان، مجوز صادر نمی گردد که واضح است احتمال نقض قانون از طرف برخی از شهروندان دور از ذهن نیست اما به این استدلال هم نقض حق اعتراض شهروندان و لو تعداد کمی هم باشند، موجه نیست چون نمی توان به دلیل احتمال نقض قانون توسط چند شهروند، حقی را از سایر شهروندان سلب نمود و بدیل آن لزوم پیش بینی سازوکارهایی است که هر شخص در صورت نقض قانون و فرضا ارتکاب تخریب اموال در جریان اعتراض مسالمت آمیز سایر شهروندان، خود شخصا و مبتنی بر شخصی بودن جرم و مجازات، پاسخگوی مجازات قانونی باشد.

در پایان ذکر این نکته ضروری می نماید که شرکت شهروندان در اعتراض به صورت مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح جُرم و ممنوع نیست حتی اگر بدون مجوز باشد، چرا که لزوم اخذ مجوز فقط برای تامین امنیت راهپیمایی اعتراضی از جانب دولت موجه به نظر می رسد و نه محدودیت و ممنوعیت آن، لذا در صورت برپایی راهپیمایی اعتراضی، مقامات و ماموران موظف به پایبندی به قانون و با اولویت اصول و حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی هستند و آن، تضمین امنیت برگزاری راهپیمایی در فضایی آرام و به دور از هر گونه خشونت است، معترضان نیز شهروندان همین کشور و در حمایت قانون هستند که اگر غیر از این باشد نتایج آن غیر از خشونت و تضییع حقوق شهروندان، عواید دیگری نداشته و به سود هیچ کسی در این کشور نخواهد بود.

کمال مصطفی پور